Editorial: Rufoof
يمثل كتاب كتاب معرفة الألقاب أهمية خاصة لدى باحثي التراجم والأعلام؛ حيث يندرج كتاب كتاب معرفة الألقاب ضمن نطاق مؤلفات التراجم وما يرتبط بها من فروع الفكر الاجتماعي والثقافة
نشأت منذ أقدم العصور في الحوض الشرقي للبحر المتوسط في الهلال الخصيب وغرب آسيا ومصر حضارات عظيمة تدين لها مدينة أوربا وأمريكا بل العالم أجمع بالشيء الكثير، فهناك نشأت الزراعة والتجارة والصناعة والكتابة والهندسة وفن النحت والبناء والأدب والموسيقى والفلك والتقويم، وعرفت الخيل والمركبات والنقود والورق والكتب وعقيدة التوحيد وأدوات التسلية والخمر. ولاشك من توافر ظروف وعوامل مشتركة في قيام هذه الحضارات|وهذه الظروف لم تجعل مواطن هذه الحضارات في عزلة تامة عن العالم الخارجي.. تلك العزلة التي تؤدي إلى جفاف وفتور الحضارة كما يلاحظ في حضارات الجهات الجبلية. ووجد في مصر وبلاد ما بين النهرين وكثير من جهات الحوض الشرقي للبحر المتوسط ما يدل على وجود صلة منذ أقدم العصور بينها وبين بعضها الآخر.Ver libro
استقبل المشهد الصحفي المصري في يونيو عام 1996 البدايات الأولى لنشأة وظهور الصحافة الخاصة التي كانت – بلا شك – انقلابًا في بلاط صاحبة الجلالة، مع بداية ظهورها من خلال صحيفة "النبأ الوطني" الأسبوعية كأول جريدة خاصة في عام 1996، وتوالت بعد ذلك الصحف الخاصة: الأسبوع 1997، الميدان 1999، صوت الأمة 1996 وفي إصدارها الثاني عام 2000، والزمان، ومن ثم توالت إصدارات الصحف الخاصة في عام 2004 بصدور جريدة المصري اليوم، والفجر 2005، والبديل 2007، واليوم السابع 2008، والمال 2008، والشروق 2009، والدستور 2010، والوطن 2012. وتوالت بعدها صحف خاصة أخرى مثل جريدة البورصة، والسوق العربية، والفتح، والمصرية، وعالم المال، والنهار، والبوابة، والتحرير، والمصريون، والصباح، والعقارية، والشاهد، والجماهير، والفرسان، وصوت الملايين، والموجز، وصوت البلد، والشارع، و24 ساعة، والبيان، والمقال... إلخ، علاوة على المواقع والبوابات الإلكترونية التابعة لهذه الصحف. كما استفادت الصحافة الخاصة من المساحة المفقودة بين كل من الصحافة القومية والحزبية، والتي تضم أعدادًا كبيرة من القراء الذين يتطلعون إلى صحافة مختلفة، تتقيد بالطابع الرسمي ولا تحبس نفسها داخل أسوار الرؤية الحزبية الضيقة. إلا أن الصحافة الخاصة كسائر صحف مصر تعتمد على الإثارة السياسية والاقتصادية والجنسية. ويتناول الكتاب عوامل نشأة الصحافة الخاصة، ومشكلاتها وأزماتها، وتراجع عائدات الإعلانات بها، كما يتناول نماذج من الصحافة الخاصة في مصر، والإطار التشريعي والقانوني لها، ومصادر تمويلها، بالإضافة إلى معاركها وضحاياها وأخلاقياتها.Ver libro
سلك المؤلف في تأليفه لهذا الكتاب منهجا محددا. فدرس فيه العلاقة بين المنطق القديم والمنطق الحديث، وعرض فيه للملاحظة والتجربة والفروض وطرق التحقق من صدقها، ثم عالج مسألتي التحليل والتركيب، والعلاقة بين السبب والقانون. وأخيرا عرض لمناهج البحث في كل من العلوم الرياضية والطبيعية وعلم الاجتماع والتاريخ. لهذا يعد هذا الكتاب الفذ مرجعا حيا دائما لكل قراء وطلاب المنطق ومناهج البحث. يقول محمود قاسم: "علمت أن الكتب لا تؤلف لطائفة خاصة، ولا لمستوى معين، بل يجب أن تكتب لبيئة ثقافية أكثر اتساعا، وأن تكون أكثر اتجاها إلى المستقبل منها إلى الحاضر. ومع ذلك رأيت أن التعمق في البحث لا يحول، ضرورة، دون السهولة في العرض، بل أعتقد أن أحد الأمرين نتيجة للآخر. وهذا هو ما أظن، في غير زهو، أنني حققته إلى حد كبير في هذه الطبعة". يتتبع هذا الكتاب الرحلة الطويلة التي قطعها المنطق منذ أرسطو حتى المنهج التجريبي، وحيث يرى المؤلف أن منطق أرسطو منطقا تاريخيا يعبر عن إحدى المراحل التي مر بها الفكر البشري، عندما كان مرتبطا بحركة العلوم في العصر القديم، وبخاصة العلوم الرياضية. بينما المنطق الحديث، وهو منطق الاستقراء أو المنهج التجريبي، فيسلك مسلك الاستدلال الرياضي. بمعنى أن كل منهج في البحث لابد أن يكون منهجا فرضيا استنتاجيا، وأن هذا المنهج العام في التفكير تختلف تفاصيله باختلاف طبيعة الموضوعات التي يعالجها في مختلف العلوم. وهكذا تنشأ الأساليب المنهجية الخاصة بكل علم منها، فتظهر الملاحظة والتجربة والمقارنة والإحصاء وهلم جرا، لكن الجوهر يظل واحدا، وهو أن يضع الباحث فروضا لكي يستنبط منها نتائجها، ثم يتحقق من صدقها، إما بالرياضة وإما بالملاحظة والتجربة.Ver libro
رؤية جديدة للنقد الأدبي تطمح إلى أن يصل النقد إلى القارئ غير المتخصص وأن يستوعبه، متفهمًا جمالياته، واقفًا على أسراره، كاشفًا عن غموضه، حيث يضع الأدوات - التي تجعل القارئ قادرًا على الغوص بنفسه في عالم الكتب والروايات – بين يديه؛ ليُنمي ذائقته ويرتقي بحسِّه الأدبي والنقدي الموجود في كل نفس بشرية، إلى سماءٍ عالية، ويحفز أجهزة استقبال الجمال التي تعطَّلت داخل الكثيرين. يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات والمقالات التي تتناول رؤى نقدية لروايات، ومراجعات تضع يدها على مفاتيح الكتابة، ويتناول أطيافًا متنوعة من الأعمال الأدبية المصرية والعربية والعالمية، لكُتَّاب كبار أو جدد، لتزيد القارئ المُتعمِّق عُمقًا، وتفيد القارئ المُتعجِّل بأيسر طريقة.Ver libro
يمكن القول إنّ الفلسفات الغربية الراهنة، ليست هي الفلسفات المعروفة للقارئ العربي، الذي يكتفي بقراءة النصوص المترجمة إلى اللغة العربية فحسب، بل توجد فلسفات وشخصيات وموضوعات ما تزال مجهولة عربياً، رغم جهود بعض المترجمين الذين دأبوا على نقل نصوص مهمة، فضلاً عن توفّر بعض الدراسات، التي تساهم في التعريف بمشكلات الفلسفة الراهنة، إلا إنّها محدودة العدد. ومن الفلسفات الغربية التي ينطبق عليها ما ذُكر آنفاً، الفلسفة الكندية، التي تميزت بموضوعات ارتبطت بها، موضوعات الهوية والتعدد الثقافي خاصّةً. إنّ البحث في فلسفة دولة ما لا يعني التخلي عن معالجة الموضوعات المرتبطة بالسؤال الفلسفي الكوني، مع تأكيد أنّ السؤال الفلسفي المحلي أصبح من أهم سمات فلسفات العصر الذي ننتمي إليه. وإذا عُدنا إلى التحقيب التاريخي للفلسفة يتبين أنّه ربط بداية التاريخ الفلسفي المنظم باسم دولة (الفلسفة اليونانية)، وقد تم التحقيب التاريخي على وفق العصر الذي تنتمي إليه، سواءٌ أكان الوسيط أم الحديث أم المعاصر، وتتخلل هذه التقسيمات الهوية الدينية كالفلسفة الوسيطة (المسيحية أو الاسلامية)، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى ربط هوية الفلسفة بالدولة التي أنتجتها، مثل: الفرنسية، الإنجليزية، والأمريكية. والفلسفة الكندية واحدة من هذه الفلسفات التي آثرت أن تُسمى بما يُميز هويتها الفكرية.Ver libro
يقوم هذا الكتاب باختبار الفرض الرئيسي والذي يؤكد على وجود علاقة إرتبارطية بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية والأمن القومي، فالفريق الأول يري أنه توجد علاقة إرتباطية بين الهجرة غير الشرعية والأمن القومي الليبي ، والفريق الثاني يري أنه لاتوجد علاقة بين الهجرة غير الشرعية والأمن القومي الليبي وإنما هو شأن داخلي بالأساس. قد خلص الكتاب في تحليله إلى أن الهجرة غير الشرعية اصبحت أحد القضايا السياسية الهامة, التي تتشابك مع العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالأمن القومي, رغمًا عن ارتباطها الأصيل بحقوق الإنسان والتنمية في الدول إلا أن أحد العوامل التي تكسب الهجرة غير الشرعية اهتمام دولي وإقليمي وطني هو تأثير الهجرة غير الشرعية على الأمن القومي, فالاضطرابات التي تنتج عن هذه الظاهرة تشمل كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتوصلت الباحثة من خلال مطالعة ورصد نمط السلوك الليبي في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأيضا التعامل الأوروبي مع الظاهرة أتضح أن ملف الهجرة غير الشرعية سيظل ملفًا حساسًا على المستويين المحلي والدولي, فأزمة الهجرة في ليبيا ليست سوى نتيجة لانهيار مؤسسات الدولة وفوضى ّ السلاح. ومن ثم, فإن التوجه إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا من المرجح أن يقلل من تدفقات المهاجرين. وقد تتحول ليبيا, على إثره, من بلد عبور تنشط فيه شبكات التهريب والاتجار بالبشر إلى بلد استقبال للعمالة التي تحتاج إليها ليبيا الغنية بالإمكانيات.Ver libro
